The Economy of Total War: 

How the Two World Wars Shattered the         19th-Century Financial System

Introduction:

World War I (1914-1918) and World War II (1939-1945) shattered more than just lives and armies; they shattered the global economic order of the 19th century. These were not traditional wars but "total wars" that subjugated every aspect of the economy to the war effort, permanently reshaping the map of global financial power.
 

State Dominance and the Decline of the Free Market:

The most dramatic shift was the abandonment of the previously dominant "laissez-faire" principles. To meet the demands of war, governments intervened in their economies on an unprecedented scale. They nationalized key industries, imposed rationing on essential goods, and directed all production towards military manufacturing. The war proved that the state could, when necessary, be the supreme economic planner.

Financing the War: 

Debt, Inflation, and the End of the Gold Standard:

Financing these wars was a colossal challenge. Belligerent nations resorted to a mix of raising taxes, issuing war bonds to borrow from their citizens, and massively printing money. These policies led to astronomical debts and caused waves of rampant inflation (most famously the hyperinflation in Wiemar Germany). This financial pressure led to the collapse of the classical Gold Standard, which had been the bedrock of financial stability before 1914.
 

The Great Shift in Economic Power:

The most enduring geopolitical outcome was the shift in the world's economic center of gravity. European powers, including the victorious Great Britain, emerged from the wars financially and industrially exhausted. In contrast, the United States, geographically shielded, emerged as the world's primary industrial power and creditor. The center of global finance decisively moved from London to New York.

Conclusion:

The cannons and bombs of the World Wars did not just destroy cities and factories; they also destroyed the liberal economic order of the 19th century. This devastation paved the way for an entirely new world order to be built from the rubble after 1945, with new rules, new institutions, and new players.
 

 

 

اقتصاد الحرب الشاملة: 

كيف حطمت الحربان العالميتان النظام المالي للقرن التاسع عشر؟

مقدمة:

لقد حطمت الحرب العالمية الأولى (1914-1918) والحرب العالمية الثانية (1939-1945) أكثر من مجرد أرواح وجيوش؛ لقد حطمتا النظام الاقتصادي العالمي الذي ساد في القرن التاسع عشر. لم تكن هذه حروبًا تقليدية، بل كانت "حروبًا شاملة" أخضعت كل جانب من جوانب الاقتصاد لخدمة المجهود الحربي، وأعادت تشكيل خريطة القوة المالية العالمية بشكل دائم.

هيمنة الدولة وتراجع السوق الحر:

كان التحول الأكثر دراماتيكية هو التخلي عن مبادئ "دعه يعمل" التي سادت سابقًا. للوفاء بمتطلبات الحرب، تدخلت الحكومات بشكل غير مسبوق في اقتصاداتها. قامت بتأميم الصناعات الرئيسية، وفرضت التقشف وتوزيع الحصص على السلع الأساسية، ووجهت الإنتاج بالكامل نحو الصناعات العسكرية. لقد أثبتت الحرب أن الدولة يمكن أن تكون المخطط الاقتصادي الأعلى عند الضرورة.

تمويل الحرب: 

الديون والتضخم ونهاية معيار الذهب:

كان تمويل هذه الحروب تحديًا هائلاً. لجأت الدول المتحاربة إلى مزيج من زيادة الضرائب، وإصدار سندات الحرب لجمع الديون من مواطنيها، وطباعة النقود بشكل هائل. أدت هذه السياسات إلى تراكم ديون فلكية وتسببت في موجات تضخم جامحة (أشهرها التضخم المفرط في ألمانيا الفايمارية). لقد أدى هذا الضغط المالي إلى انهيار "معيار الذهب" الكلاسيكي الذي كان عماد الاستقرار المالي قبل عام 1914.

التحول الكبير في القوة الاقتصادية:

كانت النتيجة الجيوسياسية الأكثر ديمومة هي التحول في مركز الثقل الاقتصادي العالمي. خرجت القوى الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا المنتصرة، من الحربين وهي منهكة ماليًا وصناعيًا. في المقابل، برزت الولايات المتحدة، التي كانت محمية جغرافيًا، كقوة صناعية ودائنة رئيسية للعالم. انتقل مركز المال العالمي بشكل حاسم من لندن إلى نيويورك.

خاتمة:

لم تدمر مدافع وقنابل الحربين العالميتين المدن والمصانع فحسب، بل دمرت أيضًا النظام الاقتصادي الليبرالي للقرن التاسع عشر. لقد مهد هذا الدمار الطريق لنظام عالمي جديد تمامًا سيتم بناؤه من تحت الأنقاض بعد عام 1945، بقواعد ومؤسسات ولاعبين جدد.